المَسألةُ الخَامِسَة : هَل يُحتَسَبُ الدَّينُ مِنَ المَؤُونَة ؟ الدَّين على أقسام : الأوّل : الدين الناشي من الاستقراض ، لسدّ المؤونة « 1 » . الثاني : الدين الناشي من الاستقراض ، لأجل الادّخار . الثالث : الدين الناشي من الاستقراض ، للاستثمار الاقتصاديّ . الرابع : الدين الناشي من الأسباب التكوينيّة « 2 » . الخامس : الدين الناشي من الأسباب الشرعية « 3 » ، أو الالتزامات الشرعيّة « 4 » . القسم الأوّل أمّا الدين الناشي من الاستقراض فقد اتضح حكمه بفروضه المتعدّدة في المسألة السابقة . ونزيد هنا على ما ذكرناه هناك : أنّ احتساب وفاء الدين الناشي من الاستقراض لمؤونة السنة أو السنين السابقة من مؤونة السنة الحاضرة أو عدم احتسابه منها ، يدور مدار النظرة الطريقية إلى الوفاء وعدم اعتباره مؤونة بنفسه بل طريقاً إلى المؤونة المصروفة في السنين السابقة ، أو النظرة الموضوعية إلى وفاء الدين واعتباره بنفسه حاجة فعليّة ومصداقاً لعنوان المؤونة عرفاً .

--> ( 1 ) . وهو الذي تعرّضنا لحكمه في المسألة السابقة . ( 2 ) . كدية قتل ، أو جرح ، أو ضمان بسبب إتلاف مال . ( 3 ) . كالحجّ ، والزكاة ، والكفّارة . ( 4 ) . كالعهد ، والنذر ، واليمين ، وأمثال ذلك .